در دنیای پرشتاب ساخت و ساز امروز، مهندس ناظر نقشی حیاتی در تضمین ایمنی، کیفیت و رعایت استانداردهای فنی پروژه‌های عمرانی ایفا می‌کند. گزارش‌های مهندس ناظر، به عنوان اسنادی رسمی و فنی، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، از جمله صدور پایان‌کار و تایید بهره‌برداری هستند. با این حال، موضوع “گزارش متناقض” یکی از چالش‌های جدی است که می‌تواند تبعات سنگینی برای مهندس، پروژه و حتی جامعه در پی داشته باشد.

یک گزارش متناقض زمانی صادر می‌شود که مهندس ناظر در گزارش خود به شهرداری، عملیاتی را بلامانع اعلام کند اما همزمان گزینه “خلاف دارد” را علامت بزند. برای مثال، اگر مهندس ناظر در گزارشی اعلام کند که حصارکشی اطراف گود انجام شده و ادامه عملیات بلامانع است، اما در همان گزارش بخش “خلاف دارد” را تیک بزند، این گزارش متناقض تلقی می‌شود.

همچنین، اگر ناظر در گزارشی فعالیت بدون مانع را ذکر کند اما تیک خلاف‌دار را علامت بزند، پرونده به دلیل تناقض به شورای انتظامی ارجاع داده می‌شود و ناظر با محرومیت مواجه خواهد شد. تناقض می‌تواند اینگونه نیز باشد که ناظر تخلفی را گزارش کند، اما بعداً مشخص شود که آن تخلف توسط مالک اصلاح شده و مشکلی وجود ندارد.

دلایل متعددی برای صدور گزارش‌های خلاف واقع یا متناقض توسط مهندسان ناظر وجود دارد:

• فشار کارفرما یا مالک: گاهی کارفرمایان یا مالکان، ناظر را تحت فشار قرار می‌دهند تا علی‌رغم عدم رعایت ضوابط، گزارش مثبت یا بلامانع ارائه دهد.
• همدستی با مجری متخلف: در مواردی، ناظر به دلایل مالی یا روابط شخصی با مجری یا سازنده همکاری می‌کند.
• عدم نظارت مستمر و حضور فیزیکی: برخی مهندسان ناظر به دلیل تعدد پروژه‌ها یا سهل‌انگاری، نظارت دقیق و مستمر ندارند و بدون بازدید میدانی، گزارش صادر می‌کنند. این امر باعث می‌شود که تغییرات یا اصلاحات انجام شده توسط مالک، از دید ناظر پنهان بماند.
• ضعف در دانش فنی یا تجربه کاری: گاهی مهندس ناظر به دلیل عدم توانایی در تشخیص خطاها، به اشتباه گزارش نادرست صادر می‌کند.
• فساد سازمان‌یافته یا کم‌کاری نظام مهندسی: در برخی مناطق، نظارت صوری و کاغذی رایج شده است.
• ضعف شخصیتی ناظر در مقابل سازندگان حرفه‌ای: ناظران تازه‌کار ممکن است در برابر سازندگانی که دارای تجربه و مهارت‌های مدیریتی بالایی هستند، دچار ضعف شخصیتی شده و تحت تاثیر قرار گیرند.

صدور گزارش متناقض یا خلاف واقع می‌تواند مجازات‌های سنگینی را برای مهندس ناظر در پی داشته باشد:

• محرومیت از پروانه اشتغال: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می‌تواند پروانه اشتغال ناظر را معلق یا باطل کند. این محرومیت می‌تواند حداقل سه ماه باشد.
• محکومیت کیفری و پرداخت خسارت: اگر گزارش خلاف واقع منجر به خسارت مالی یا جانی شود، مهندس ناظر ممکن است به اتهام تقلب، سهل‌انگاری یا حتی قتل شبه عمد تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و موظف به جبران خسارت مالی خواهد بود.
• سلب اعتبار حرفه‌ای و اجتماعی: بی‌اعتمادی کارفرمایان و همکاران، از دست دادن فرصت‌های شغلی و خدشه به جایگاه مهندسی در جامعه از پیامدهای حرفه‌ای و اخلاقی این اقدام است. این امر می‌تواند پایه‌های اعتماد عمومی به نظام مهندسی و شهرداری‌ها را سست کند.
• افزایش ریسک ایمنی: گزارش‌های نادرست منجر به ساخت و سازهایی با نقص‌های جدی می‌شود که می‌تواند در حوادثی مانند زلزله، فاجعه‌آفرین باشد.

جایگاه مهندس ناظر از لحاظ حقوقی همتراز با یک قاضی است و حتی بالاتر از یک کارشناس رسمی دادگستری قرار می‌گیرد. این بدان معناست که مهندس ناظر همانند قاضی می‌تواند حکم به تخریب یا اصلاح سازه دهد.

نظر ناظر درباره استحکام سازه، حتی اگر خلاف واقع باشد، تا زمانی که خود ناظر آن را تایید نکند یا به طور کلی تعویض نشود، قابل تغییر توسط شخص دیگری نیست.

این جایگاه مهم به این معنی است که هرگونه گزارش و ابلاغ توسط ناظر قابل بازگشت نیست و ناظر نسبت به مواردی که اعلام می‌کند، مسئولیت کامل دارد.

قلم مهندس ناظر، اسلحه اوست.

در صورتی که مهندس ناظر پس از ارسال گزارش متوجه اشتباه شود یا گزارشی خارج از موعد ارسال کرده باشد، راهکارهایی برای جبران وجود دارد:

• اصلاح فوری پس از بازدید ماموران شهرداری: اگر بلافاصله پس از بازدید ماموران شهرداری از موضوع مطلع شود، می‌تواند با ارائه گزارشی جدید، گزارش قبلی خود را اصلاح کند. این اصلاح باید دقیق باشد و اشاره کند که اشتباه در مترکشی یا عدم اطلاع از اصلاحات بوده است.
• عدم اشاره به صحت گزارش قبلی: در گزارش اصلاحی، نباید به صحیح بودن گزارش قبلی یا اصلاح ابعاد توسط مالک اشاره شود، زیرا این امر فرض نظارت مستمر ناظر را زیر سوال می‌برد و نشان‌دهنده کوتاهی در نظارت است.
• گزارش مجدد با جزئیات تخلف: در شرایطی که ناظر کاملاً از ایمنی فعالیتی مطمئن نیست، توصیه می‌شود به صراحت و با ذکر جزئیات، موارد ناایمن را گزارش کند، چرا که گزارش متناقض مورد قبول شهرداری و شورای انتظامی قرار نخواهد گرفت.

بهترین راه حل برای پدیده گزارش‌های خلاف واقع، پیشگیری است. این امر بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از رفع و رجوع آن است.

• ارتباط دوستانه و همدلانه: ایجاد روابط دوستانه و محترمانه با مالک و عوامل اجرایی و داشتن شماره تماس آن‌ها، به ناظر کمک می‌کند تا اطلاعات مستمری از پروژه داشته باشد.
• توضیح عواقب تخلفات: مهندس ناظر باید هر خطایی را که در پروژه مشاهده می‌کند، ابتدا عواقب و عوارض آن را برای مالک توضیح دهد و سپس راه حلی منطقی برای رفع آن ارائه کند.
• افزایش نظارت‌های میدانی: سازمان نظام مهندسی باید از ابزارهای هوشمند و بازدیدهای سرزده برای بررسی صحت گزارش‌های ناظرین استفاده کند.
• تنبیه‌های بازدارنده: صدور آرای قاطعانه در محکومیت ناظر متخلف، باعث پیشگیری از تکرار این تخلف در سایر مهندسین می‌شود.
• تدوین دستورالعمل‌های شفاف: باید الگویی استاندارد برای گزارش‌های ناظر تدوین شود تا از گزارش‌های کلی و مبهم جلوگیری شود.
• افزایش آموزش و آزمون‌های اخلاق حرفه‌ای: مهندسان باید علاوه بر دانش فنی، با اصول اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و پیامدهای خطاهای خود آشنا شوند.

در نهایت، نقش مهندس ناظر در فرآیند ساخت‌وساز بسیار فراتر از امضای چند فرم است. او به عنوان چشم بیدار نظام مهندسی و حافظ منافع عمومی، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. صداقت و دقت در ارائه گزارش‌ها نه فقط وظیفه‌ای شغلی، بلکه تعهدی اخلاقی، حقوقی و اجتماعی است.

هر امضای مهندس ناظر بر یک گزارش، باید حاصل بازدید دقیق، تحلیل فنی و وجدان حرفه‌ای باشد؛ نه صرفاً یک امضای تشریفاتی برای رفع مسئولیت. با درک این جایگاه حیاتی و ایفای شجاعانه نقش در برابر تخلفات، مهندسان ناظر می‌توانند در ساخت آینده‌ای ایمن‌تر، حرفه‌ای‌تر و اخلاق‌مدارتر نقش کلیدی ایفا کنند.