کمیسیون ماده ۱۰۰ صرفاً یک مرجع اداری نیست؛ بلکه نهادی شبه قضایی است که موازنه میان «حق مالکیت خصوصی» و «نظم عمومی شهری» را برقرار می‌کند.

اعضای صاحب رأی:

• قاضی دادگستری: منتخب وزیر دادگستری.
• نماینده وزارت کشور.
• عضو شورای اسلامی شهر.

نکته مهم ماده ۱۰۱: در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع، شهرداری مجاز است تا سقف ۲۵ درصد از زمین را جهت سرانه خدمات عمومی دریافت کند. اما اگر تفکیک «قهری» (ناشی از طرح تفصیلی) باشد، مشمول این سهم نخواهد بود.

تخریب بنا یک جریمه نیست، بلکه واکنشی قانونی به نقض اصول بنیادین است. حکم قلع بنا تنها زمانی صادر می‌شود که «ضرورت» آن احراز گردد:

• عدم رعایت اصول فنی: استحکام بنا و امنیت سازه (مانند آیین‌نامه ۲۸۰۰). اگر مهندس ناظر عدم استحکام را تأیید کند، تخریب قطعی است.
• عدم رعایت اصول بهداشتی: تهدید سلامت ساکنان (نورگیری، تهویه، دفع فاضلاب).
• عدم رعایت اصول شهرسازی: تجاوز به معابر عمومی، عدم رعایت «بَر»های اصلاحی و تراکم مازاد فاحش.

در صورتی که ضرورت تخریب احراز نشود، جریمه بر اساس ارزش معاملاتی (ضریب P) محاسبه می‌شود:

یکی از پیچیده‌ترین دعاوی، تفاوت میان این دو مفهوم است:

• ممکن است ملکی در طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی باشد.
• اما نوعیت آن در اسناد قدیمی یا رأی کمیسیون ماده ۱۲، «باغ» تشخیص داده شود.

در این حالت، با اینکه طبق قانون درآمد پایدار شهرداری باید تابع طرح تفصیلی باشد، در پهنه‌های خاص (مثل باغات کرج)، ضوابط باغات اولویت یافته و سطح اشغال به شدت کاهش می‌یابد.

بسیاری تصور می‌کنند با پرداخت جریمه و تغییر کاربری «برنده» شده‌اند، اما از منظر مهندسی ترافیک این یک شکست سیستمی است.

• مدرسه مهر تابان شیراز: نشان داد که کاربری آموزشی مانع از تخریب الحاقات غیرمجاز نیست.
• تغییر کاربری به مطب (پاسداران): اگرچه مشاغل پزشکی در واحد مسکونی مجازند، اما اگر «مزاحمت فاحش» برای ساکنان احراز شود، کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ می‌تواند حکم تعطیلی صادر کند.

اشخاص ذی‌نفع باید نسبت به زمان‌بندی‌های جدید هوشیار باشند:

• ۱۰ روز: مهلت اعتراض به رأی بدوی در کمیسیون تجدیدنظر.
• ۳ ماه: مهلت شکایت در دیوان عدالت اداری برای اشخاص داخل کشور (۶ ماه برای خارج از کشور).

کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید به عنوان «عابر بانک شهرداری» دیده شود. برای مالکان، کلید موفقیت در این پیچ‌وخم قانونی، درک تمایز میان عوارض و جریمه، نظارت بر محاسبات ضریب Z و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جدید دیوان است.