تصور کنید پروژه‌ای بزرگ را آغاز کرده‌اید، میلیاردها تومان سرمایه در گردش است و ساختمان به مرحله حساس «سفت‌کاری» رسیده است. ناگهان، مأموران اجراییات شهرداری با «فرم خلاف» در دست، دستور توقف فوری عملیات را صادر می‌کنند. این لحظه، برخورد با «غول ماده ۱۰۰» است.

کمیسیون ماده ۱۰۰، یک مرجع شبه‌قضایی با صلاحیت ذاتی و محلی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهر است.

نکات حیاتی که باید بدانید:

• شهرداری، قاضی نیست: شهرداری در این کمیسیون تنها نقش شاکی و گزارش‌دهنده تخلف را دارد و فاقد حق رأی در تصمیم‌گیری نهایی است.
• تداخل قوانین در پایتخت: تضاد میان «قانون نظارت بر گسترش شهر تهران» و ماده ۱۰۰ وجود دارد؛ اما با ارجاع پرونده، شهرداری مکلف به تبعیت از رأی کمیسیون خواهد بود.

ساختار این کمیسیون از سه عضو اصلی با رویکردهای متفاوت تشکیل شده است:

• نماینده وزارت کشور: نظارت بر انطباق با سیاست‌های کلی دولت.
• قاضی دادگستری: تضمین رعایت اصول حقوقی و موازین شرعی.
• عضو شورای اسلامی شهر: نماینده مردم و ناظر بر منافع بلندمدت شهر.

• حکم جریمه: زمانی صادر می‌شود که اصول فنی رعایت شده، اما بنا مازاد بر پروانه باشد.
• حکم تخریب (قلع بنا): در صورت عدم استحکام، تجاوز به معابر، یا عدم پرداخت جریمه، تخریب اجتناب‌ناپذیر است.

در پرونده‌های ماده ۱۰۰، زمان حکم طلا را دارد:

• ۱۰ روز: مهلت ارائه دفاعیه کتبی پس از ابلاغ فرم خلاف.
• ۱۰ روز: مهلت اعتراض به رأی بدوی برای ورود به مرحله تجدیدنظر.
• ۳ ماه: مهلت اعتراض به آراء قطعی در دیوان عدالت اداری (برای ساکنین ایران).

تا زمان تسویه کامل، شهرداری «پایان‌کار» صادر نکرده و در نتیجه سند تک‌برگ صادر نخواهد شد. هزینه‌های گزاف جریمه همواره بر عهده «مالک فعلی» است.

ماده ۱۰۰ غولی است که تنها با سلاح «دانش حقوقی» و «لایحه‌نویسی دقیق» مهار می‌شود. رعایت اصول فنی و نظارت دقیق بر ضرایب محاسباتی، تنها راه نجات سرمایه شماست.