تحلیل تست‌های آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی دادگستری (بخش اول)
- دسته بندی: آزمون کارشناس رسمی دادگستری
- تحلیل تست‌های آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی دادگستری (بخش اول)
- حامد یگانه فر
- بدون دیدگاه
تحلیل تست‌های آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی دادگستری (بخش اول)
فهرست مطالب
به بخش اول مجموعه جامع تحلیل سوالات تستی قانون آیین دادرسی مدنی خوش آمدید!
بررسی قرار کارشناسی، مواعد قانونی، تشریفات تأمین دلیل و احکام تجدیدنظر در آزمون کارشناسان رسمی
مقدمه
تسلط بر مباحث حقوقی و آیین‌های دادرسی، یکی از ارکان کلیدی برای موفقیت داوطلبان در آزمون‌های تخصصی نظیر کارشناسی رسمی دادگستری، وکالت و قضاوت است. در میان سرفصل‌های عمومی، مواد مربوط به قرار ارجاع امر به کارشناس، مواعد قانونی اظهارنظر، تشریفات تأمین دلیل، ضوابط پرداخت دستمزد کارشناسی و احکام قابل تجدیدنظر، همواره پای ثابت سوالات پرتکرار و دارای تله‌های تستی بوده‌اند.
این مطلب، بخش اول از یک سری آموزشی کامل است که در آن ۵ سوال کلیدی و مهم ابتدایی را به همراه تحلیل گزینه‌ها و پاسخ‌های تشریحی بررسی خواهیم کرد. در مقالات بعدی، بخش‌های تکمیلی و سایر تست‌های این مبحث را به مرور منتشر می‌کنیم تا به یک تسلط جامع و گام‌به‌گام دست پیدا کنید.
💡 پیشنهاد می‌کنیم ابتدا سوالات را خودتان بررسی کرده و سپس پاسخ تشریحی هر تست را مطالعه فرمایید.
کدام گزینه صحیح نیست؟
(۱) کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد. مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد.
(۲) هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشند، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
(۳) در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
(۴) اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناع نماید، نظر اکثریت که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رأی، باید از طرف قاضی یا بازرس پرونده تصدیق و به امضاء برسد. ✓
پاسخ تشریحی کامل: هرگاه کارشناس در هنگام رسیدگی و مشاوره حاضر باشد اما بدون عذر موجه از اعلام نظر یا امضا خودداری کند، نظر اکثریت کارشناسانی که تخصص یکسان دارند ملاک قرار می‌گیرد؛ با این حال، تصدیق و گواهی عدم حضور یا امتناع وی بر عهده سایر کارشناسان حاضر است، نه «قاضی یا بازرس پرونده». بنابراین عبارت پایانی گزینه ۴ نادرست بوده و این گزینه پاسخ سوال است. سایر گزینه‌ها کاملاً صحیح هستند.
کدام گزینه صحیح نیست؟
(۱) در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنماید.
(۲) دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء و اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید.
(۳) اعتبار نظر اکثریت کارشناسان در صورتی است که تعداد کارشناسان از نظر تخصص فرد باشند. ✓
(۴) دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.
پاسخ تشریحی کامل: گزینه ۳ بیان می‌کند: «اعتبار نظر اکثریت کارشناسان در صورتی است که تعداد کارشناسان از نظر تخصص فرد باشند.» در حالی که طبق تبصره ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.» (فرد بودن مربوط به عده منتخبان کارشناسان است تا اکثریت شکل بگیرد، اما شرط اعتبار نظر اکثریت، مساوی بودن تخصص آن‌هاست، نه فرد بودن تخصص).
ایداع دستمزد کارشناس به عهده ……………… است و هرگاه ظرف مدت…………….. از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
(۱) متقاضی – یک هفته ✓
(۲) متقاضی – ۱۰ روز
(۳) دادگاه – یک هفته
(۴) دادگاه – ۱۰ روز
پاسخ تشریحی کامل: تودیع و واریز دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی کارشناسی است. مهلت قانونی پرداخت آن یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه است و در صورت عدم پرداخت در این مهلت، قرار کارشناسی از عداد دلایل استنادی متقاضی خارج خواهد شد.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده ………………. و در مرحله تجدیدنظر به عهده ……………… است.
(۱) خواهان – خواهان
(۲) خواهان – تجدیدنظرخواه ✓
(۳) خواهان – نصف با خواهان و نصف با تجدیدنظرخواه
(۴) خوانده – نصف با خواهان و نصف با تجدیدنظرخواه
پاسخ تشریحی کامل: در مواردی که کارشناسی به تشخیص مستقیم دادگاه لازم باشد و صدور رأی بدون آن میسر نباشد، تودیع دستمزد در مرحله رسیدگی نخستین (بدوی) بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است.
کدامیک از احکام ذیل قابل درخواست تجدیدنظر نمی‌باشد؟
(۱) کلیه احکام در دعاوی غیرمالی
(۲) احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند. ✓
(۳) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
(۴) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
پاسخ تشریحی کامل: احکامی که بر مبنای اقرار صریح در دادگاه صادر شوند و همچنین احکامی که مستند به نظر کارشناسانی باشند که اصحاب دعوا کتباً توافق کرده‌اند نظر آنان قاطع دعوا باشد، قطعی بوده و به هیچ وجه قابل تجدیدنظرخواهی نیستند. احکام غیرمالی، احکام مالی با خواسته بیش از ۳ میلیون ریال و متفرعات دعاوی قابل تجدیدنظر، همگی قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را دارند.
تهیه جزوه تصویری قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری + آیین‌نامه اجرایی آن
برای تسلط کامل بر وظایف ارکان کانون، شورای عالی، اصلاحات قانون تسهیل و نکات تست‌خیز آزمون کارشناسی رسمی، ما کل متن قانون و آیین‌نامه اجرایی را به صورت یک «جزوه تصویری، نموداری و دست‌نویس همراه با هایلایت نکات کلیدی» آماده کرده‌ایم. هم‌اکنون می‌توانید این جزوه جامع را دریافت نمایید:
