در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی، مدیریت قراردادهای دست دوم و استفاده از ظرفیت‌های فنی پیمانکاران فرعی نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد عملیات دارد. «ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان»، حدود اختیارات، الزامات قانونی و مرزهای مسئولیت پیمانکار اصلی را در ارتباط با کارفرما و پیمانکاران جزء به‌طور شفاف معین کرده است.

بر اساس بند (الف) ماده ۲۴، پیمانکار به هیچ وجه حق واگذاری پیمان به دیگری را ندارد. این ممنوعیت مطلق بوده و کارفرما نیز اختیاری برای تجویز انتقال کلی موضوع قرارداد ندارد؛ چرا که اهلیت اعتباری و فنی شخص پیمانکار در فرآیند مناقصه ملاک انعقاد قرارداد بوده است.

یکی از ظرایف حقوقی بسیار مهم در ماده ۲۴، جایگاه کارفرما در دعاوی و اختلافات داخلی میان پیمانکاران است:

چنانچه پیمان اصلی فسخ گردد و پیمانکاران جزء همچنان از پیمانکار اصلی مطالبات پرداخت‌نشده داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما بر اساس همان فرآیند پیش‌گفته به حساب‌ها رسیدگی می‌کنند.

در این وضعیت، تنها در صورتی که پس از رسیدگی و تهیه صورت‌حساب نهایی، پیمانکار اصلی همچنان مطالباتی نزد کارفرما داشته باشد، کارفرما می‌تواند طلب پیمانکاران جزء را از محل باقی‌مانده مطالبات پیمانکار اصلی پرداخت نماید.

ماده ۲۴ تعادل حقوقی دقیقی میان اختیارات اجرایی پیمانکار و حقوق کارگاهی پیمانکاران جزء برقرار می‌سازد. تفکیک مسئولیت نهایی پیمانکار اصلی، صلاحیت کارفرما در داوری اختلافات و همچنین اختیارات کارفرما در پرداخت دیون پیمانکاران جزء از محل مطالبات تاییدشده، از ارکان اجرایی و حل اختلاف در محیط‌های کارگاهی به شمار می‌آید.