تکالیف، مسئولیتها و جرایم انتظامی و کیفری کارشناسان رسمی دادگستری
- دسته بندی: آزمون کارشناس رسمی دادگستری
- تکالیف، مسئولیتها و جرایم انتظامی و کیفری کارشناسان رسمی دادگستری

- حامد یگانه فر
- بدون دیدگاه
تکالیف، مسئولیتها و جرایم انتظامی و کیفری کارشناسان رسمی دادگستری
فهرست مطالب
تکالیف، مسئولیتها و جرایم انتظامی و کیفری کارشناسان رسمی دادگستری
بررسی الزامات قانونی، محدودیتهای اشتغال دولتی و پیامدهای کیفری ناشی از اظهارنظر خلاف واقع
مقدمه
فعالیت در کسوت کارشناس رسمی دادگستری مستلزم آگاهی دقیق از الزامات قانونی، تکالیف مالی، محدودیتهای ناشی از اشتغال دولتی و پیامدهای کیفری ناشی از اظهارنظر خلاف واقع است. عدم تسلط بر این مقررات نهتنها میتواند موجب محدودیت صلاحیت فنی یا محرومیت انتظامی شود، بلکه در مواردی ممکن است مسئولیتهای کیفری سنگینی مانند مجازات جعل اسناد رسمی را به همراه داشته باشد.
در ادامه، کلیه تکالیف دستگاهها، محدودیتهای قانونی کارشناسان و قواعد حاکم بر صلاحیت و مسئولیتهای این حوزه بر اساس ضوابط قانونی مصوب (مواد ۳۱ تا ۴۱) بررسی میشود.
۱. تکالیف مالی مراجع دولتی و قضایی در پرداخت دستمزد کارشناسی (ماده ۳۱)
کلیه مراجع قضایی، انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، بانکها، شرکتهای دولتی و غیردولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی موظفاند سهم قانونی کانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر کرده و مستقیماً به حساب کانون مربوط واریز نمایند.
⚠️ نکته مالیاتی: احکام مالیاتی پیشین مبنی بر کسر مالیات از سوی دستگاهها، طبق بند ۳۶۴ قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ نسخ شده و تابع احکام عام مالیاتی است.

۲. سازوکار بازنگری و محدود کردن صلاحیت فنی کارشناسان (ماده ۳۲)
حفظ دقت و ارتقای کیفیت نظرات تخصصی در کانونهای استانی تحت نظارت مستمر قرار دارد:
-
✓طرح پیشنهاد در هیأت مدیره کانون: در صورتی که هیأت مدیره هر کانون استانی تجدیدنظر در صلاحیت فنی یک کارشناس را ضروری تشخیص دهد، پیشنهاد خود را همراه با مستندات و دلایل به شورای عالی کارشناسان ارائه میکند.
-
✓تصمیمگیری شورای عالی: شورای عالی پس از اخذ نظر مشورتی از «کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط»، تصمیم نهایی را در خصوص محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس اتخاذ مینماید.
-
✓شرایط اعاده صلاحیت: بازگرداندن صلاحیت سلبشده منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا دورههای مشابه مورد تأیید کانون و موافقت نهایی شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
۳. محدودیتهای کارشناسان شاغل در دستگاههای دولتی و عمومی (ماده ۳۳)
به منظور حفظ بیطرفی و جلوگیری از تعارض منافع، محدودیتهای مشخصی برای کارشناسان شاغل در بخش عمومی پیشبینی شده است:
🚫 ممنوعیت مداخله در دستگاه متبوع
کارشناسانی که مستخدم شاغل در دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها یا شرکتهای وابسته هستند، نمیتوانند در دعاوی و اموری که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی اظهارنظر کنند.
استثنائات: عدم وجود کارشناس رسمی دیگر در آن رشته، توافق و تراضی طرفین (مرضیالطرفین بودن)، یا وجود الزام قانونی برای اظهارنظر آن کارمند.
⚖️ محدودیت دادگستری و ثبت اسناد
مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد مجاز نیستند امور کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری همان مراجع هستند ارجاع دهند؛ مگر آنکه در آن حوزه تخصصی جز فرد شاغل، هیچ کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.
۴. حق استفاده از محل سکونت به عنوان دفتر کارشناسی (ماده ۳۴)
مطابق تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری مجازند از محل سکونت خود برای دایر کردن دفتر کارشناسی و فعالیت شغلی استفاده نمایند و شهرداریها نمیتوانند مانع این فعالیت شوند.
۵. تشریفات تحویل اسناد در صورت فوت، حجر یا محرومیت دائم (ماده ۳۵)
چنانچه کارشناس رسمی فوت کند، محجور شود یا به محرومیت دائم از کارشناسی محکوم گردد:
- نماینده کانون مربوط به همراه نماینده مرجع قضایی محل با حضور ذینفع، صورتجلسهای تنظیم کرده و کلیه برگها، پروندهها و اسناد کارشناسی را جمعآوری و در کانون بایگانی مینمایند.
- چنانچه در میان اوراق، اسناد یا اشیایی متعلق به اشخاص وجود داشته باشد، پس از ارائه مدارک و دلایل کافی به صاحبان آنها مسترد میگردد.

۶. دسترسی به اطلاعات دولتی و ضمانت اجرای اسناد محرمانه (ماده ۳۶)
-
۱تکلیف مراجع دولتی: اگر ارزیابی و اعلامنظر کارشناسی نیازمند دریافت اطلاعاتی باشد که صرفاً در اختیار وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی است، دستگاههای یادشده موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز به کارشناس هستند.
-
۲قواعد اسناد طبقهبندیشده: اسناد طبقهبندیشده و محرمانه تنها بر اساس تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در اختیار کارشناس قرار میگیرند. کارشناس صرفاً در حیطه مأموریت خود حق استفاده از آنها را دارد و هرگونه افشا مشمول مجازاتهای سنگینِ «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» خواهد بود.
۷. مسئولیت کیفری اظهارنظر خلاف واقع و جعل در اسناد رسمی (ماده ۳۷)
یکی از مهمترین احکام بازدارنده در فعالیت کارشناسی، مسئولیت کیفری سختگیرانه برای تخلفات عمدی است:
-
🚨حکم جعل در سند رسمی: چنانچه کارشناس رسمی با سوءنیت (علم و آگاهی به موضوع)، در اظهار عقیده خود خلاف واقع بنویسد، تمام ماوقع را ذکر نکند، یا بر خلاف حقیقت مطلبی بیاورد، جاعل در اسناد رسمی محسوب میشود.
-
🚨دستکاری در وسایل و نمونههای آزمایشی: ایجاد تغییرات عمدی در اقلام یا نمونههایی که جهت آزمایش در دسترس کارشناس قرار گرفته، موجب محکومیت به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
-
🚨تأثیر در حکم دادگاه: چنانچه گزارش خلاف واقع در رأی صادره توسط دادگاه مؤثر واقع شده باشد، کارشناس به حداکثر مجازات تعیینشده محکوم خواهد شد. این مقررات عيناً در خصوص خبرگان محلی نیز لازمالرعایه است.
۸. سایر قواعد ساختاری و لغو قوانین قبلی (مواد ۳۸ تا ۴۱)
- انحصار در یک رشته: صدور پروانه برای کارشناسان رسمی صرفاً برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
- لغو قوانین گذشته: با تصویب این قانون ۴۱ مادهای در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ توسط مجلس شورای اسلامی، قوانین مصوب سالهای ۱۳۱۷، ۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون مصوب ۱۳۵۸ به طور کامل لغو گردیدهاند.

خلاصه ضوابط و تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی
| سرفصل قانونی | ماده | مهمترین ضابطه و ضمانت اجرا |
|---|---|---|
| بازنگری در صلاحیت | ماده ۳۲ | پیشنهاد هیأت مدیره کانون + تصمیم شورای عالی با نظر کمیسیون صلاحیت |
| کارشناس شاغل دولتی | ماده ۳۳ | ممنوعیت کارشناسی در دعاوی دستگاه متبوع و دادگستری/ثبت (به جز موارد استثنا) |
| دفتر در منزل | ماده ۳۴ | شمول تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری بر کارشناسان رسمی |
| افشای اسناد محرمانه | ماده ۳۶ | شمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی |
| اظهارنظر خلاف واقع با سوءنیت | ماده ۳۷ | در حکم جعل در اسناد رسمی + حداکثر مجازات در صورت تأثیر در رأی دادگاه |
| تعدد رشته | ماده ۳۸ | صدور پروانه منحصراً برای یک رشته کارشناسی مجاز است |
تهیه جزوه تصویری قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری + آییننامه اجرایی آن
برای تسلط کامل بر وظایف ارکان کانون، شورای عالی، اصلاحات قانون تسهیل و نکات تستخیز آزمون کارشناسی رسمی، ما کل متن قانون و آییننامه اجرایی را به صورت یک «جزوه تصویری، نموداری و دستنویس همراه با هایلایت نکات کلیدی» آماده کردهایم. هماکنون میتوانید این جزوه جامع را دریافت نمایید:



