شما یک قرارداد ساخت اسکلت بتنی امضا می‌کنید. موافقتنامه فقط ۳ صفحه است و روی آن نوشته شده: «اجرای اسکلت بتنی، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان». شما این ۳ صفحه را می‌خوانید و خوشحال می‌شوید.

اما یک ماه بعد، ناظر یک زونکن نقشه روی میز شما می‌گذارد که در آن یک «دیوار حائل بتنی دور تا دور زیرزمین» هم کشیده شده است! شما اعتراض می‌کنید که این در موافقتنامه من نبود. اما ناظر می‌گوید: «نقشه‌ها جزء اسناد پیمان هستند».

نتیجه: طبق قانون، شما مکلف به اجرای آن دیوار حائل هستید؛ چون «پیمان» شامل تمام نقشه‌ها، مشخصات فنی و فهرست‌بها می‌شود، نه فقط آن ۳ برگ موافقتنامه!

کارفرمایی در یک پروژه مدرسه‌سازی، در دفترچه «شرایط خصوصی» می‌نویسد: «به این قرارداد هیچ‌گونه پیش‌پرداختی تعلق نمی‌گیرد». شما هم امضا می‌کنید. وسط کار به مشکل مالی می‌خورید و درخواست پیش‌پرداخت می‌دهید. کارفرما به شرایط خصوصی استناد می‌کند.

نتیجه در دادگاه: در دادگاه یا شورای عالی فنی، حق با شماست! چرا؟ چون ماده ۳۶ شرایط عمومی صراحتاً پرداخت پیش‌پرداخت را حق پیمانکار دانسته و شرایط خصوصی نمی‌تواند این حق قانونی را خط بزند.

یک مثال معتبر: اما اگر کارفرما در شرایط خصوصی بنویسد: «به دلیل مجاورت با بیمارستان، بتن‌ریزی فقط از ساعت ۱۰ شب تا ۵ صبح مجاز است»، این کاملاً معتبر است، چون ناقض شرایط عمومی نیست، بلکه آن را برای ماهیت آن پروژه تکمیل کرده است.

مدیرعامل شرکت پیمانکاری در تهران نشسته و پروژه در عسلویه است. مهندس ناظر در کارگاه، دستورکاری مبنی بر «تخریب و اجرای مجدد ۱۰۰ متر مربع سقف به دلیل افت مقاومت بتن» صادر می‌کند.

رئیس کارگاه شما (که در عسلویه است) این دستورکار را زیر فشار ناظر امضا می‌کند. فردای آن روز مدیرعامل می‌فهمد و می‌گوید: «رئیس کارگاه حق امضای تعهدآور نداشته است!»

نتیجه: طبق قانون، این حرف کاملاً بی‌اساس است. هر نوع اخطار و ابلاغی که به رئیس کارگاه داده شود، در حکم ابلاغ به پیمانکار (شخص مدیرعامل) است و آن امضا بار حقوقی کامل دارد.

شما زمین پروژه را تحویل می‌گیرید. هزینه‌ای که برای آوردن کانکس‌های کارگری، کشیدن کابل برق موقت، فنس‌کشی دور زمین و نصب تاورکرین (جرثقیل برجی) می‌کنید، جزو «تجهیز کارگاه» است. کارفرما بابت این موارد به شما در صورت‌وضعیت‌ها پول می‌دهد.

اما در روز آخر پروژه، شما باید تمام این کانکس‌ها را جمع کنید، نخاله‌ها را بار بزنید و زمین را صاف کنید (برچیدن). اگر این کار را نکنید، کارفرما می‌تواند با هزینه شما این کار را انجام دهد و از طلب شما کسر کند.

شما ۱۰۰ تن میلگرد می‌خرید و در حیاط کارگاه دپو می‌کنید. هنوز حتی یک شاخه از آن‌ها را خم و برش نزده‌اید و در فونداسیون نبسته‌اید. آخر ماه می‌رسد و می‌خواهید صورت‌وضعیت بنویسید. آیا چون میلگردها نصب نشده‌اند پولی به شما تعلق نمی‌گیرد؟ خیر!

طبق ماده ۱۳، این میلگردها «مصالح پای کار» هستند. شما می‌توانید درصد قابل توجهی از هزینه خرید این میلگردها را در همان صورت‌وضعیتِ همان ماه از کارفرما بگیرید. این یک تکنیک عالی برای تامین نقدینگی (Cash Flow) در پروژه‌هاست.

ضریب پیمان: شهرداری برآورد کرده که احداث یک پل، ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد. شما در مناقصه پیشنهاد ۹ میلیارد تومان می‌دهید. ضریب شما می‌شود ۰.۹۰ (اصطلاحاً مینوس داده‌اید). از این به بعد، شما هر کاری در کارگاه بکنید (مثلاً یک متر مکعب بتن‌ریزی که قیمت پایه‌اش ۱ میلیون تومان است)، کارفرما آن را در ۰.۹۰ ضرب کرده و به شما ۹۰۰ هزار تومان پول می‌دهد.

متوسط کارکرد فرضی: مبلغ پیمان شما ۱۲ میلیارد تومان و مدت پروژه ۱۲ ماه است. متوسط کارکرد فرضی شما می‌شود ماهی ۱ میلیارد تومان. این عدد کجا به درد می‌خورد؟ اگر کارفرما پروژه را تعطیل (تعلیق) کند، طبق ماده ۴۹، باید ماهانه مبلغی معادل ۱۰ درصد همین کارکرد فرضی (یعنی ۱۰۰ میلیون تومان در ماه) را بابت هزینه‌های بالاسری (نگهبان، اجاره کانکس و…) به شما بپردازد!